مجلس الأمن
- مذكراً ببيانه الرئاسي في 3 آب 2011 ،
- مذكراً بقرار الجمعية العامة A/Res/66/176 المؤرخ بتاريخ 19كانون الأول ، و أيضاً بقرارات مجلس حقوق الإنسان S/16-1 ، وS/17-1 S/18-1 ،
- مذكراً بطلب جامعة الدول العربية المتضمن في قرارها الصادر في 22 يناير 2012 [وثيقة مجلس الأمن #]،
- معرباً عن بالغ قلقه إزاء تدهور الوضع في سوريا، وأسفه العميق لمقتل الآلاف من الناس، و داعياً إلى وقف فوري لجميع أعمال العنف،
- مرحباً بخطة عمل جامعة الدول العربية المؤرخة بتاريخ 2 تشرين الثاني 2011، و قراراتها اللاحقة ، بما في ذلك قرارها الصادر في 22 يناير 2012 ، و داعماً التنفيذ الكامل لها وذلك بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة ،
- آخذاً بعين الإعتبار نشر بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، و مشيرا الى قرار جامعة الدول العربية 22 يناير 2012 لتعزيز وتوسيع البعثة لمدة شهر واحد ، و حاثاً السلطات السورية على التعاون التام مع البعثة من خلال تنفيذ جميع شروط البروتوكول المؤرخ 19 كانون الأول 2011 وخطة العمل المؤرخة 2 تشرين الثاني 2011 ، و مشيراً إلى مسؤولية السلطات السورية حماية المراقبين ،
- مؤكدا على أهمية ضمان عودة أولئك الذين هربوا من العنف الطوعية الى ديارهم بسلامة وأمن ، بما في ذلك السوريون الذين فروا إلى البلدان المجاورة ،
- معرباً عن بالغ قلقه إزاء استمرار نقل الاسلحة الى سوريا الذي يغذي العنف و داعياً الدول الأعضاء إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تدفق الأسلحة هذا،
- واضعاً في اعتباره أن الاستقرار في سورية هي مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة ،
- مؤكداً التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سورية ، و مشددا على ضرورة حل الأزمة الراهنة في سوريا بالطرق السلمية ، و ملفتاً الإنتباه على ان ليس في هذا القرار ما يجبر الدول على اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد بها،
- مرحباً بإشتراك الأمين العام وجميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى معالجة هذا الوضع ،
1. يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة و الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية مثل استخدام القوة ضد المدنيين، والإعدام التعسفي وقتل واضطهاد المتظاهرين وأفراد من وسائل الإعلام، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ، و إعاقة الحصول على علاج طبي والتعذيب والعنف الجنسي ، وسوء المعاملة ، بما في ذلك تلك المستخدمة ضد الأطفال.
2. يطالب الحكومة السورية بوضع حد فوري لجميع الانتهاكات لحقوق الإنسان والهجمات ضد أولئك الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، و بحماية سكانها، امتثالا تاما لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المطبق و بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس حقوق الإنسانS-16/1 ، S-17/1 ، S-18/1 و قرار الجمعية العامة .A/RES/66/176
3. يطالب جميع الأطراف في سوريا -بما في ذلك الجماعات المسلحة- بالتوقف فورا عن جميع أعمال العنف أو الأعمال الانتقامية -بما في ذلك الهجمات ضد مؤسسات الدولة- بغض النظر عن الجهة التي تأتي منها، و ذلك وفقا لمبادرة جامعة الدول العربية.
4. يذكر بأن جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان -بما في ذلك أعمال العنف- يجب أن يقدموا للمحاسبة.
5. يطالب الحكومة السورية -وفقا لخطة عمل لجامعة الدول العربية المؤرخة بتاريخ2 تشرين الثاني 2011 وقراره الصادر في 22 يناير 2012- و من دون تأخير:
(أ) بوقف جميع أشكال العنف
(ب) بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا بسبب الأحداث الأخيرة
(ج) بسحب جميع القوات السورية وقوات الأمن من المدن والبلدات ، وإعادتها إلى ثكناتها
(د) بضمان حرية التظاهر السلمي
(ه) بالسماح لجميع المؤسسات ذات الصلة في جامعة الدول العربية "وسائل الإعلام العربية والدولية بالوصول الكامل ودون عوائق والتنقل في جميع أنحاء سورية لتبيان حقيقة الوضع و رصد الحوادث التي تجري على الارض
(و) بالسماح بإمكانية التحرك الكاملة ومن دون عوائق لبعثة مراقبي الجامعة العربية.
6. يدعو للقيام بعملية سياسية شاملة بقيادة سورية تجرى في بيئة خالية من العنف الترهيب والخوف والتطرف وتهدف إلى التلبية الفعالة للتطلعات والهموم المشروعة للشعب السوري، ويشجع الدول الأعضاء على العمل مع المعارضة السورية ، وجميع فئات المجتمع السوري للمساهمة في هذه العملية.
7. يدعم بشكل كامل في هذا الصدد مبادرة الجامعة الدول العربية المنصوص عليها في القرار الصادر بتاريخ 22 يناير 2012 لتسهيل عملية انتقال سياسي يؤدي إلى نظام سياسي ديمقراطي تعددي -و الذي يتساوى فيه المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم أو أعراقهم أو معتقداتهم- و ذلك من خلال البدء بحوار سياسي جاد بين الحكومة السورية و كل أطياف المعارضة السورية تحت رعاية جامعة الدول العربية، و وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل جامعة الدول العربية ، و يهدف إلى :
(أ) تشكيل حكومة وحدة وطنية؛
(ب) تفويض رئيس لسورية لنائبه بكامل صلاحياته و ذلك للتعاون الكامل مع حكومة الوحدة الوطنية من أجل تمكينها من أداء واجباتها في الفترة الانتقالية
(ج) إجراء انتخابات شفافة وحرة تحت اشراف عربي
) .7 مكرر (يشجع جامعة الدول العربية لمواصلة جهودها بالتعاون مع جميع الأطرف السورية صاحبة العلاقة
8. يدعو السلطات السورية الى التعاون الكامل بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، وفقا لبروتوكول جامعة الدول العربية المؤرخ 19 كانون الأول 2011 ، بما في ذلك من خلال منحها حق الوصول الكامل للمراقبين من دون عوائق وحرية الحركة.
9. يشدد على ضرورة قيام الجميع بتقديم كل المساعدة اللازمة للبعثة.
10. يطالب السلطات السورية بالتعاون الكامل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومع لجنة التحقيق الموفدة من قبل مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك منحها حرية الوصول بلا عائق إلى البلد.
) .10 مكرر ( يدعو السلطات السورية للسماح بالوصول الكامل ودون عوائق لموظفي الإغاثة الإنسانية من أجل ضمان تسليم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة.
11. يطلب من الأمين العام أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الدعم للجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية ، بما فيها بعثة المراقبة التابعة لها، و تشجيع التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية.
12. يأخذ بعين الإعتبار التدابير التي فرضتها جامعة الدول العربية على السلطات السورية في 27 تشرين الثاني 2011 ، ويشجع جميع الدول على اتخاذ خطوات مماثلة ، و على التعاون الكامل مع جامعة الدول العربية في تنفيذ تدابيرها.
13. يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار ، بالتشاور مع جامعة الدول العربية ، في غضون 15 يوما بعد اعتماده وتقديم تقرير كل 15 يوما بعد ذلك.
14. يقرر مراجعة تنفيذ سوريا لهذا القرار خلال 15 يوما، وفي حال لم تمتثل سوريا يتخذ -بالتشاور مع جامعة الدول العربية- مزيداً من التدابير.
15. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق